شاگرد شهید بهشتی در قوه‌قضاییه چه کرد؟ / شهید رئیسی؛ معمار تحول و ارتقای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

عملکرد شهید آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست بر قوه‌قضاییه؛

شاگرد شهید بهشتی در قوه‌قضاییه چه کرد؟ / شهید رئیسی؛ معمار تحول و ارتقای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

علاوه بر اشتراکات فکری و رفتاری بین این دو سید شهید، شهید بهشتی و شهید رئیسی از جنبۀ مدیریت انقلابی قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران نیز دارای شباهت‌هایی بودند که توانستند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به سمت نظام قضایی مطلوب حکومت اسلامی حرکت دهند

گروه اجتماعی هوران – شهید سید ابراهیم رئیسی دومین رئیس قوۀ قضائیۀ شهید تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. پیش از او نیز آیت‌الله سید محمد بهشتی، نخستین رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، در بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ به شهادت رسیده بود.

به گزارش هوران – شهید بهشتی و شهید رئیسی از جوانب متعددی به یکدیگر شبیه هستند؛ هر دو در طول حیات بارها از جانب مخالفان و دشمنانشان مورد اهانت و توهین و تهمت قرار گرفته و هر دو بزرگوارانه از خطای این مخالفان و دشمنان گذشت کرده و صبوری پیشه کردند. هر دو در برابر منافقین کوردل ایستادند. هر دو روحیۀ خستگی‌ناپذیر داشته و هر دو در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی به شهادت رسیدند.

علاوه بر اشتراکات فکری و رفتاری بین این دو سید شهید، شهید بهشتی و شهید رئیسی از جنبۀ مدیریت انقلابی قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران نیز دارای شباهت‌هایی بودند که توانستند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به سمت نظام قضایی مطلوب حکومت اسلامی حرکت دهند. به‌گونه‌ای که می‌توان آیت‌الله بهشتی را معمار تشکیل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و آیت‌الله رئیسی را معمار تحول و ارتقای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست. رئیسی بیش از همۀ اسلاف خود در ریاست قوۀ قضائیه، در این دستگاه سابقۀ کار داشت؛ لذا زیروبم این قوه را می‌شناخت و به مشکلات آن وقوف داشت. همین مسئله به همراه ارادۀ بر اصلاح بنیادی دستگاه قضا، سبب تغییر و تحولات مثبتی در طول دوران ریاست دو سال و نیمۀ ایشان در قوۀ قضائیه شد. در اینجا به طور مختصر به برخی از مهم‌ترین این تحولات و دستاوردهای دستگاه قضا در زمان تصدی آیت‌الله رئیسی بر این قوه اشاره می‌شود:

۱- سند تحول قضایی: بلاشک هر تغییر و تحولی نیازمند یک سند بالادستی به‌عنوان نقشۀ راه است. مرحوم آیت‌الله رئیسی نیز از پیش از آغاز رسمی مدیریت قوۀ قضائیه این سند را آماده کرده بود. رهبری نیز در حکم انتصاب ایشان به ریاست دستگاه قضا در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ فرمودند: «سند تحول قضایی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می‌دانم.» و در ادامه نیز چند نکتۀ تکمیلی را به آقای رئیسی سفارش کردند. آقای رئیسی اما به همین سطح از تحول راضی نماند و تا سال ۹۹ این سند «مفید و کارساز» را ارتقا می‌دهند که این بار اما تحسین مقام معظم رهبری را بیش از نسخۀ اولیۀ سند بر می‌انگیزد. رهبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوۀ قضائیه در هفتم تیر سال ۹۹ بیان می‌کنند: «آنچه امروز در دسترس قوۀ قضائیه و مورد اهتمام قوۀ قضائیه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اولی بالاتر و پیشرفته‌تر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما.»

نسخۀ ارتقا یافتۀ سند تحول قضایی سرانجام در ۳۰ آذر ۹۹ توسط شخص آقای رئیسی به اعضای شورای‌عالی قوۀ قضائیه و تمامی رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور برای اجرا ابلاغ می‌شود. اجرای این طرح در زمان ریاست قوۀ قضائیۀ آقای اژه‌ای نیز از جانب رهبری پیگیری می‌شود. فی‌المثل در دیدار سال گذشتۀ رهبر انقلاب با مسئولین قوۀ قضائیه، ایشان ضمن متقن دانستن این طرح و تأیید همگان مبنی‌بر خوب‌بودن طرح، بر لزوم پیشروی آن تأکید و از پیشرفت کم طرح گلایه می‌کند. سرانجام نیز این سند به‌روزرسانی شده و با نام «سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه» در فروردین امسال توسط رئیس فعلی دستگاه قضا برای اجرا ابلاغ می‌شود. در مقدمۀ سند به‌روزرسانی شده به «موفقیت‌های چشمگیر» سند پیشین به‌صراحت اشاره شده است.

۲- برخورد با مفسدان درون قوۀ قضائیه: رئیسی مبارزه با فساد را از درون خود قوۀ قضائیه به‌عنوان دستگاه اصلی متولی مبارزه با فساد آغاز کرد و در این راه ابایی از برخورد با عالی‌ترین مقامات قوه نیز نداشت. شاید مشهورترین و امیدبخش‌ترین محاکمۀ یک مدیر متخلف پس از محاکمۀ غلامحسین کرباسچی، محاکمۀ اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوۀ قضائیه بوده است. برای بسیاری باورپذیر نبود که مدیری در این رده از قوۀ قضائیه با دستور شخص رئیس قوه و توسط قضات همین دستگاه و به‌صورت علنی محاکمه و به حبس طویل‌المدت، انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط مال و جزای نقدی محکوم شود. برخورد با متخلفان و مجرمان دستگاه قضا به طبری محدود نماند و ده‌ها قاضی و کارمند متخلف برکنار شدند و با آن‌ها برخورد صورت گرفت.

یک مورد مشهور دیگر، پروندۀ هفت‌سنگان بود. اراضی که گفته می‌شد تغییر کاربری داده شده و تخلفاتی در ساخت‌وساز در آن‌ها صورت‌گرفته است. این پرونده نیز با دستور شخص آیت‌الله رئیسی به‌صورت خاص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دادگاه تمامی مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره را ابطال و دستور به قلع‌وقمع بنا و مستحدثات ساخته شده در این زمین‌ها را داده و برای برخی متهمان این پرونده مجازات‌هایی صادر می‌کند. البته پس از چند ماه از پایان کار آقای رئیسی در قوۀ قضائیه، این حکم نقض شده، متهمان آن تبرئه شده و رئیس دادگستری استان قزوین که در زمان او واگذاری‌های اراضی هفت‌سنگان صورت‌گرفته بود، به دیوان عالی کشور منتقل می‌شود. فارغ از بحث دربارۀ درستی حکم اولیه یا ثانویه در این ماجرا، باید گفت محاکمۀ قضات و مقامات بلندمرتبۀ استانی در این سطح و محکومیت بدوی آن‌ها یک اتفاق ماندگار در تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی خواهد بود.

۳- حذف خط‌قرمزهای غیرواقعی در مبارزه با فساد: علاوه بر دستگاه تحت مدیریت آیت‌الله رئیسی، او در برخورد با مفسدان اقتصادی خارج از قوۀ قضائیه در هر مقام و جایگاهی خط‌قرمز نداشت. شهید رئیسی با شناختی که از کلان پرونده‌های مفاسد اقتصادی و پیچیدگی و سختی‌های مربوط به دادرسی و مجازات دانه‌درشت‌های متصل به قدرت و ثروت داشت، شش ماه پس از آغاز به کار خود در ریاست قوۀ قضائیه، دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژۀ رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» را ابلاغ کرد و بخش قضایی جدید و چابکی با قضات شجاع و آگاه برای برخورد با مفسدین اقتصادی تشکیل داد. پروندۀ بانک سرمایه و محکومیت سید محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار وقت و پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه، پروندۀ شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر صمت دولت روحانی، پروندۀ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پروندۀ عظام خودرو و پروندۀ دیواندری مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان، از مهم‌ترین و مشهورترین پرونده‌های رسیدگی شده در مجتمع قضایی ویژۀ رسیدگی به جرایم اقتصادی بود. پرونده‌هایی که هرچند برخی از آن‌ها در دورۀ جدید اعادۀ دادرسی شده و مجرمین احکام سبک‌تری گرفتند، اما یک سابقۀ درخشان از برخورد با دانه‌درشت‌ها و سرشبکه‌های فساد اقتصادی در تاریخ عدلیه به یادگار گذاشت. از همه مهم‌تر آنکه عمدتاً جلسات این دادگاه‌ها علنی برگزار شده و مردم با قضات جوان شجاع و حرفه‌ای آشنا شدند که برای برقراری عدل و مبارزه با فساد عزم راسخی داشتند. قضاتی که پس از تغییر مدیریت در دادگستری تهران، چندان در این مجتمع ویژه ماندگار نشده و پس از مدتی به دادسراهای عمومی و دادگاه‌های پراکندۀ سطح شهر فرستاده شدند.

۴- ورود نسل جدیدی از مدیران توانمند و جوان به قوۀ قضائیه: در حوزۀ انتصاب مدیران در دستگاه قضا نیز تغییرات عمده و جدی در دستگاه قضا رخ داد. از تغییر مدیران استانی تا روی کار آوردن نیروهای جدید و چابک در مدیران عالی‌رتبه. بسیاری از این مدیران، جوانانی تازه‌نفس و با روحیۀ کار جهادی بودند که بر صندلی مدیران قدیمی قوه تکیه می‌زدند. مدیرانی که برخی از آنها بعداً با آقای رئیسی به دولت رفتند و در آنجا نیز خوش درخشیدند.

۵- حمایت ویژه از افشاگران و گزارشگران فساد: «اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوط گزارش کردند، این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند.» این جمله از شهید رئیسی در جمع دادستان‌های سراسر کشور به‌خوبی مؤید آن است که رئیسی خوب می‌دانست که افشا و گزارش فساد یک اقدام مهم برای آگاهی از فساد و همراه‌کردن بدنۀ مردمی برای شناخت و مذمت فسادهای ریزودرشت است. از طرفی هم به این مسئله وقوف داشت که کسی که به دنبال رسوای مفسدان است، به‌صورت جدی در معرض محکومیت و برخورد قرار دارد. او با آگاهی به این حقیقت، نه‌تنها گزارشگران فساد را مانعی بر سر راه خود ندانست بلکه عملکرد وی نشان می‌دهد که از عاملیت بخشی به بدنۀ مردمی برای مبارزه با فساد استقبال می‌کند. شاهد مثال آنکه خبرنگاران، مستندسازان و فعالان سیاسی – اجتماعی که عزم جدی برای برخورد با فساد داشتند، در زمان ریاست او بر دستگاه قضا محکومیت جدی پیدا نکرده و یا در صورت محکومیت نیز در مرحلة تجدیدنظر و یا اعادۀ دادرسی حکم برائت گرفته یا دست‌کم از زندان رهایی یافتند. روندی که امروزه متوقف شده است؛ فی‌المثل معاون ستاد امربه‌معروف خوزستان این روزها در آستانۀ اعزام به زندان قرار دارد و یا برخی فعالان دیگر با مداخلات و اعتراضات دانشجویی – مردمی فعلاً اجرای حکم آن‌ها متوقف شده است و قرار است دوباره به پروندۀ آن‌ها رسیدگی شود. رئیسی در کنار این توجهات به افشاگران فساد به دنبال ساختارمند کردن گزارش‌های مردمی فساد و حمایت قانونی از سوت‌زنان هم بود. او در زمان ریاست خود بر دستگاه قضا سامانۀ سوت‌زنی قوۀ قضائیه را راه انداخت که مردم می‌توانستند ازطریق آن فسادها را به سازمان بازرسی گزارش کنند. این رویکرد در دوران ریاست‌جمهوری آقای رئیسی نیز تداوم یافت و دولت سیزدهم علاوه بر حمایت‌هایی که از افشاگران فساد داشت، در وزارت اقتصاد نیز دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد تدوین شد و به چندین نفر از گزارشگران فسادهای مربوط به وزارت اقتصاد پاداش نقدی اعطا شد.

۶- سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده از مجتمع قضایی‌های مختلف: یکی از سنت‌های حسنه‌ای که از زمان ریاست آیت‌الله رئیسی سروشکل گرفت، فاصله‌گرفتن از پشت‌میزنشینی و حضور میدانی در مجتمع‌های قضایی سراسر کشور و سرکشی از عملکرد دادگاه‌ها و دیالوگ بی‌واسطه با مراجعان بود. مسیری که رئیس فعلی دستگاه قضا نیز آن را ادامه داده است.

۷- ارتباط نزدیک با اقشار مختلف مردم: علاوه بر بازدید از دادگاه‌ها، آیت‌الله رئیسی دست‌کم در بین رؤسای سه دهۀ اخیر دستگاه قضا، ارتباطات و جلسات بی‌سابقه‌ای با اقشار مختلف مردم داشت. از حضور در دانشگاه تهران در یکی از بحرانی‌ترین ایام کشور، یعنی ۱۶ آذر سال ۹۸ تا جلسات متعدد با نمایندگان مختلف تشکل‌های دانشجویی. همچنین، ارتباطاتی که شهید با جامعۀ کارگری داشت، باعث شد که حمایت‌های ویژه‌ای از این قشر مظلوم و مستضعف داشته باشد. ورود به مسئلۀ خصوصی‌سازی‌ها و خلع‌ید از بسیاری از آن‌ها و ممانعت از به زندان افتادن کارگران معترض، اقدامات ماندگار این رئیس قوۀ حامی مستضعفان بود. این رویۀ مردمی به بخشی از مدیران قوۀ قضائیه نیز سرایت کرد و فرصت جلسات دانشجویی با تعدادی از مدیران دستگاه قضا و پاسخ‌گویی به سؤالات آن‌ها در یک فضای بدون لکنت فراهم شد.

انتهای پیام/