مذاکرهای که اشغالگر را پاداش میدهد
لبنان بهای آزادی غیرنظامیانی را میپردازد که دشمن آنها را ربود
مذاکرات، آزادی غیرنظامیان لبنانی ربودهشده را به لطفی اسرائیلی تبدیل کرد؛ اشغالگر در ازای پیکرها و اطلاعات، حق تعیین نام و زمان را نگه داشت و همزمان بازداشتگاه خود را برای دیگران گشود.
پایگاه خبری هوران – داستان آزادی بازداشتشدگان نه از صحنه عبور آنها از گذرگاه ناقوره آغاز میشود، و نه از بیانیههای تشکری که «دستاورد» مسیر دیپلماتیک را جشن گرفتند؛ بلکه از یک واقعیت حقوقی آغاز میشود که قدرت [لبنان] تلاش کرد از آن عبور کند. آزادشدگان نه اسیران جنگیاند که مذاکرات آزادیشان را از دشمن گرفته باشد، بلکه غیرنظامیانی هستند که او آنها را بازداشت کرد، پیش از آنکه خودش اقرار کند دلیلی برای ادامه بازداشت آنها وجود ندارد. بنابراین، آزادی آنها نه لطفی «اسرائیلی» بود و نه امتیازی مذاکرهای، بلکه اجرای وظیفهای است که قوانین بینالمللی بر نیروی اشغالگر تحمیل میکند.
از اینجا روایت دستاورد ادعایی فرو میریزد. زیرا هنگامی که لبنان در پرونده پیکرها [ی کشتهشدگان] در ازای آزادی غیرنظامیانی که دشمن حق نگه داشتن آنها را ندارد کمک میکند، این مقابل تبدیل به امتیازی رایگان میشود، و معامله به پاداشی برای اشغالگر در برابر عمل ربایش تبدیل میشود. اما تبلیغ توقف بازداشت آنها به عنوان پیروزی دیپلماسی، رسوایی سیاسی و حقوقیای را پنهان نمیکند که عنوانش کوتاهی قدرت [لبنان] در حقوق لبنانیها، و تبدیل آزادی آنها به کالایی برای معامله، و سپس جشن گرفتن دستاوردهای وهمی است که حق جدیدی را از دشمن نگرفتند.
«دستاوردی» با معامله یک حق!
رسماً، رئیسجمهور جوزف عون از ایالات متحده، نهادهای بینالمللی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای تلاشهایی که به آزادی «دوره نخست» انجامید تشکر کرد، و این عملیات را تأییدی بر سودمندی موضع لبنان و ضرورت تکمیل گامهای چارچوب کاری سهجانبه دانست. واشنگتن نیز گفت که آزادی نتیجه میانجیگریای بود که میان دولتهای لبنان و «اسرائیل» رهبری کرد.
اما آنچه قدرت [لبنان] به عنوان میوه مسیر مذاکراتی خود ارائه کرد، واقعیتی دردناکتر را پنهان میکند. زیرا آزادی بدون قید و شرط نبود، چون دفتر نخستوزیر رژیم اشغالگر این عملیات را به ارائه کمک لبنان در جستوجوی پیکرهای لبنانیهای یهودی که در جنگ داخلی مفقود شده بودند گره زد. بدین ترتیب، مذاکرات اجرای وظیفه قانونی دشمن را از او نگرفت، بلکه به او اجازه داد بهایی در ازای آزادی غیرنظامیانی که خودشان آنها را ربوده بود تحمیل کند.
و در همان حالی که قدرت [لبنان] دستاورد ادعایی خود را جشن میگرفت، دشمن در میدان شکنندگی این دستاورد را آشکار میکرد. در روزی که اسیر لبنانی مالک کمال غازی از گذرگاه ناقوره بازگشت، یک نیروی متخاصم به داخل شهرک حلتا در شهرستان حاصبیا نفوذ کرد و شماری از خانههای آن را محاصره کرد، سپس قاسم عبدالعال و حاتم عبدالعال و زعل غسان عبدالعال را به داخل سرزمینهای اشغالی برد. بعداً حاتم آزاد شد، در حالی که قاسم و زعل سرنوشتشان نامعلوم ماند.
در روز بعد، اشغالگر چهار بازداشتشده دیگر را آزاد کرد: دو لبنانی به نامهای علی شور و حسین عیاش، و دو سوری به نامهای اسعد الحسیکه و وسام ابراهیم الصماوی. بدین ترتیب شمار آزادشدگان در دو روز به پنج نفر رسید: سه لبنانی و دو سوری. و به این ترتیب، اشغالگر درِ بازداشتگاههای خود را برای پنج نفر گشود، اما از همان در در زمانی همزمان سه نفر دیگر را وارد کرد، پیش از آنکه دو نفر از آنها را در بازداشت نگه دارد.
این همزمانی یک جزئیات میدانی گذرا نیست، بلکه ادعای «حسن نیت» را که همراه عملیات آزادی بود منفجر میکند. دشمنی که میخواست در ازای آزادی غیرنظامیان دستاورد سیاسی به دست آورد، در همان لحظه به نفوذ و ربایش ادامه داد، و تأکید کرد که با این پرونده نه به عنوان یک مسئله انسانی، بلکه به عنوان ذخیرهای تجدیدشونده از برگهای فشار رفتار میکند.
اما معنادارترین خلأ این است که نامهای سه لبنانی آزادشده در فهرست بهروزشدهای که شامل ۳۶ بازداشتشده و مفقود است نیامده بود. و این پرسشی را مطرح میکند درباره اینکه دولت لبنان تا چه اندازه فهرستی کامل و مستند دارد، و درباره اینکه چه جهتی نامهای دوره آزادشده را انتخاب کرد، و آیا لبنان بر نامهای مشخصی مذاکره کرد، یا فقط به دریافت نامهایی بسنده کرد که اشغالگر تصمیم گرفت از آنها دست بکشد پس از آنکه دیگر به آنها نیاز نداشت.
طالب: دولت از خانوادهها و پرونده غایب است
در این زمینه، رئیس انجمن لبنانی اسیران و آزادشدگان، احمد طالب، به «العهد» میگوید: «متأسفانه، از زمانی که جنگ پایان یافت و عملیات نظامی متوقف شد و روشن شد شماری اسیر وجود دارند، دولت لبنان تا این لحظه با خانوادهها یا انجمنها مشورت نکرده، و با خانوادهها برای اطمینان از حال آنها تماس نگرفته، و همچنین نکوشیده از وضعیت اسیران و شرایط بازداشت آنها بپرسد، یا هر جزئیات و ماجرایی از آنچه با آنها گذشته را بداند.»
طالب میافزاید: «بلکه دولت تا این لحظه کاملاً از این پرونده غایب است؛ نه کمیتههای رسمی برای طرح شکایت به کمیتههای حقوق بشر و سازمان ملل تشکیل داده، و نه نامههایی به نمایندگیهای دیپلماتیک در لبنان فرستاده تا آنها را از نقضهای «اسرائیلی» و جنایت ناپدیدسازی اجباری که بسیاری از اسیران غیرنظامی ما را دربرمیگیرد آگاه کند.»
او تأکید میکند که «دولت مذاکره نکرد، صحبت نکرد، و هیچ موضعی درباره پرونده آزادی اسیران نشان نداد. و من بعید میدانم دولت لبنان از نامهای اسیران آگاه شده باشد مگر در لحظه آزادی آنها، چون هیچ ارتباط یا اطلاعاتی درباره این موضوع وجود ندارد.»
و درباره اسیران آزادشده، طالب میگوید: «بر اساس آنچه روشن شد، برخی از آنها در حکم مفقودان به شمار میآمدند بدون آنکه کسی از اسارت آنها خبر دهد، چون تصور میشد در جایی کشته شدهاند، یا به دلایل شخصی ناپدید شدهاند، یا در طرف «اسرائیلی» اسیر شدهاند.»
او میافزاید: «و ما بر اساس تجربیات گذشته میدانیم که طرف «اسرائیلی»، تا زمانی که بر نامها رسماً و به شکل مستند و بر پایه موازنه قدرت مذاکره نشود، کسی را به این سادگی آزاد نمیکند، بلکه فقط کسانی را آزاد میکند که دیگر به آنها نیاز ندارد، و تلاش میکند از این پرونده انسانی بهره سیاسی ببرد، چه برای مداخله سیاسی یا برای سوق دادن دولت به تسلیم از طریق آنچه مذاکرات چارچوب نامیده میشود.»
قانون چه میگوید؟
آنچه قدرت [لبنان] دستاورد مذاکراتی نامید، در برابر توصیف حقوقی آزادشدگان نیز فرو میریزد. متخصص حقوق بینالملل بشردوستانه، دکتر حسین العزی، توضیح میدهد که صفت بازداشتشدگان بر اساس وضعیت آنها و رفتار اشغالگر با آنها تعیین میشود، و توصیفهای حقوقی زیر را ارائه میکند:
– **بازداشتشدگان غیرنظامی این توصیف اصلی کسانی است که به دلایل امنیتی استثنایی بازداشت میشوند (ماده ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو).
– **ناپدیدشدگان اجباری:** این توصیف به محض انکار بازداشت آنها یا افشا نکردن مکانشان از سوی اشغالگر به آنها داده میشود (ماده ۲ کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری).
– اسیر جنگی نیستند: زیرا صفت اسیر منحصراً به رزمندگان نظامی یا مشابه آنها بر اساس ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو محدود است.
و درباره نفوذ به داخل سرزمین لبنان و بازداشت غیرنظامیان، العزی تأکید میکند «غیرقانونی بودن نفوذ و بازداشت بدون اتهام»؛ زیرا «نفوذ نقض حاکمیت دولت است (ماده ۲/۴ منشور سازمان ملل متحد)، و بازداشت خودسرانه بدون اتهام بازداشت خودسرانه ممنوع است (ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و قاعده ۹۹ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی).»
اما ادعای «اسرائیلی» درباره وجود ارتباط با یک گروه مقاومت، از نظر العزی برای توجیه بازداشت کافی نیست، و اشاره میکند که «شرایط مستلزم آن است که بازداشت به دلایل امنیتی حتمی فردی باشد، همراه با اطلاع فوری بازداشتشده از دلایل و فراهم کردن حق اعتراض و بازنگری دورهای هر ۶ ماه بر اساس مواد ۴۳ و ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو.»
او میافزاید: اما درباره کفایت ادعا، ادعای کلی درباره ارتباط با یک گروه مقاومت مطلقاً کافی نیست، بلکه باید خطر فردی مستقیم اثبات شود. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، غیرنظامی از اصل برائت مدنی برخوردار است تا خلاف آن اثبات شود، و خلاف آن با مشارکت فعال در اقدامات خصمانه اثبات میشود، و این همان چیزی است که دشمن خودش آن را انکار کرد.
العزی معتقد است اقرار اشغالگر به مدنی بودن آزادشدگان، مسئولیتی درباره دوره بازداشت پیشین آنها ایجاد میکند، و روشن میکند که این «به معنای اعتراف به این است که بازداشت از لحظه نخست خود خودسرانه و فاقد هر اساس قانونی بوده، چون خطر امنیتی حتمی وجود نداشته (ماده ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو).»
او توضیح میدهد که «آزادی به ادامه جنایت پایان میدهد اما مسئولیت بینالمللی و کیفری برای اعمال پیشین را پاک نمیکند، و حق قربانیان در غرامت و جبران خسارت بر اساس ماده ۹/۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ۹۱ پروتکل الحاقی اول، باقی میماند.»
و درباره گره زدن آزادی غیرنظامیان به پرونده پیکرها و اطلاعات، میگوید: «گره زدن آزادی به ارائه اطلاعات یا نقشهها به عنوان جنایت گروگانگیری با ارکان کامل بر اساس ماده ۳۴ کنوانسیون چهارم ژنو توصیف میشود، و صراحتاً به عنوان جنایت جنگی در درگیریهای بینالمللی طبقهبندی میشود (ماده ۸/۲/الف/۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی).»
همچنین العزی همزمانی میان آزادی و بازداشت را نوعی مجازات جمعی و ارعاب سیستماتیک ساکنان غیرنظامی بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو میخواند.
او تأکید میکند که ادعای حسن نیت با عملکرد دشمن «اسرائیلی» سازگار نیست، بلکه تأکید میکند که او غیرنظامیان را به عنوان ابزار فشار سیاسی و میدانی به کار میبرد.
و نتیجه میگیرد که «حقوق بینالملل بشردوستانه آزادی فوری و بدون قید و شرط غیرنظامیان را به محض از بین رفتن دلایل استثنایی بازداشت آنها ایجاب میکند، بر اساس ماده ۱۳۲ کنوانسیون چهارم ژنو؛ و نیز قرار دادن آنها در معرض معامله در ازای اسیران یا پیکرها، آنها را از حمایت مدنیشان محروم کرده و به گروگان تبدیل میکند، و این ممنوعیتی مطلق بر اساس قواعد حقوقی حقوق بینالملل آمر است.»
آزادی وظیفه است، نه لطف
واقعیتها آشکار میکنند که مذاکرات، آزادی اسیران لبنانی را به لطفی «اسرائیلی» تبدیل کرد. اشغالگر افرادی را آزاد کرد که اعتراف کرد غیرنظامیاند و دلیلی برای ادامه بازداشت آنها ندارد، و حق آنها در آزادی را به پروندهها و مطالباتی گره زد که میخواهد از لبنان به دست آورد. بنابراین، آنچه به عنوان موفقیت دیپلماتیک تبلیغ شد، چیزی جز دستاوردی ادعایی و وهمی نیست که لبنان بهای آن را از حقوق خود پرداخت، در حالی که دشمن حق تعیین نامها و زمان و حجم هر دوره را برای خود نگه داشت.
همچنین، فهرست بازداشتشدگان و مفقودان هنوز کامل نیست، و هنوز خانوادههایی هستند که سرنوشت فرزندانشان را نمیدانند، و اشغالگر به اجرای عملیات نفوذ و ربایش و کشتار و تخریب ادامه میدهد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز تأیید کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ نتوانسته از بازداشتشدگان در محلهای بازداشت داخل زندانهای «اسرائیلی»، از جمله لبنانیها، بازدید کند.
و تا زمانی که اشغالگر یک اسیر را آزاد میکند و در همان روز دیگری را بازداشت میکند، او کسی است که درِ بازداشت را اداره میکند، در حالی که نقش مذاکره تنها به گشودن جزئی آن محدود میشود، هر بار که دشمن تصمیم بگیرد آن را به عنوان برگ «حسن نیت» برای اهداف سیاسی به کار برد.