الحاق کرانه باختری: جاهطلبی راستگرایان برای دفن کشور فلسطین، انزوای اسرائیل را عمیقتر میکند.
پایگاه خبری هوران – در اقدامی که نشاندهنده افزایش گرایشهای راستگرایانه در درون دولت اشغالگر است، قرار است کنست اسرائیل امروز، چهارشنبه، در مورد لایحهای برای الحاق کرانه باختری اشغالی با اعمال به اصطلاح “حاکمیت اسرائیل” بر بخشهایی از آن رأیگیری کند. این در حالی است که جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حال بازدید از این کشور اشغالی است.
این لایحه توسط آوی مائوز، رئیس حزب راست افراطی نوام، هدایت میشود. او درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، برای به تعویق انداختن این لایحه را رد کرد و گفت: «کشور اسرائیل یک کشور مستقل است و اکنون زمان حاکمیت آن فرا رسیده است.»
رادیو عمومی اسرائیل، کان، گزارش داد که مائوز قصد داشت این لایحه را در جلسه تابستانی کنست در سال گذشته ارائه دهد، اما به درخواست رهبران ائتلاف، آن را به تعویق انداخت و قول داد که اجازه دهد در تاریخ بعدی ارائه شود.
کان به نقل از منابعی در احزاب صهیونیسم مذهبی و اتسما یهودیت – که حزب نوام با آنها در یک فهرست واحد شرکت کرده بود – هشدار داد که ارائه این لایحه بدون هماهنگی با ائتلاف یک اشتباه سیاسی خواهد بود، زیرا رد آن به معنای جلوگیری از ارائه مجدد آن به مدت شش ماه خواهد بود.
ژوئیه گذشته، کنست با اکثریت ۷۱ رأی، اعلامیه نمادینی را تصویب کرد که خواستار اعمال «حاکمیت اسرائیل» بر کرانه باختری بود، اما این قطعنامه هیچ اثر عملی نداشت.
اعتراض آمریکا و هشدار بریتانیا
به گزارش همین کانال، دفتر نتانیاهو اخیراً نگرانی خود را در مورد احتمال بروز بحران سیاسی با واشنگتن در صورت برگزاری این رأیگیری ابراز کرده است، زیرا دولت آمریکا به شدت با هرگونه گام اسرائیل در جهت الحاق رسمی مخالفت میکند.
پیش از این، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در واکنش به به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، به دولت اشغالگر در مورد الحاق بخشهایی از کرانه باختری هشدار داده بود.
کوپر دوشنبه گذشته در مصاحبهای با بیبیسی در پاسخ به سوالی در مورد چنین احتمالی، گفت که به گیدئون ساعر، همتای اسرائیلی خود، تصریح کرده است که او و دولتش نباید چنین کاری انجام دهند.
او افزود: «ما به روشنی اعلام کردیم که این تصمیمی که میگیریم بهترین راه برای احترام به امنیت اسرائیل و همچنین امنیت فلسطینیان است.»
کوپر خاطرنشان کرد: «سادهترین کار این است که عقبنشینی کنیم و بگوییم، ‘این خیلی سخت است.’ ما معتقدیم که این اشتباه است و همه این ویرانیها و رنجها را دیدهایم. همانطور که اسرائیل، کشور اسرائیل، را به رسمیت میشناسیم، باید حق فلسطینیها را نیز برای داشتن کشوری از آن خود به رسمیت بشناسیم.»
ماه گذشته، بریتانیا، پرتغال، کانادا و استرالیا رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، در حالی که سایر کشورها نیز در حال آماده شدن برای پیروی از این اقدام هستند. این نشان دهنده یک تحول تاریخی در موضع غرب در قبال مسئله فلسطین، در بحبوحه جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه است.
طبق طرحی که بتازلیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در سپتامبر گذشته ارائه داد، طرح الحاق بر ۸۲ درصد از کرانه باختری اعمال خواهد شد و فلسطینیان در کرانه باختری «به اداره زندگی خود ادامه خواهند داد، در ابتدا به همان روشی که امروز توسط تشکیلات خودگردان فلسطین اجرا میشود، و بعداً از طریق جایگزینهای مدیریت مدنی منطقهای».
طبق نقشهای که اسموتریچ ارائه کرده است، طرح الحاق شامل ۱۸ درصد از کرانه باختری که شامل شهرهای بزرگ فلسطینی میشود، نخواهد شد. وی اظهار داشت که تقریباً ۸۰ هزار فلسطینی در مناطقی که برای الحاق برنامهریزی شدهاند، زندگی میکنند و وضعیت آنها مشابه وضعیت فلسطینیان در قدس اشغالی خواهد بود.
او افزود: «بالاترین اصل برای اعمال حاکمیت، حداکثر میزان زمین و حداقل میزان جمعیت است.»
نمونههایی از تاریخ
در تلاشی برای پیشبینی پیامدهای اجرای طرح الحاق توسط اسرائیل، موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تلآویو روز سهشنبه گزارشی منتشر کرد که در آن ۲۰ مورد از الحاق انجام شده توسط کشورهای جهان در طول تاریخ بررسی شده و نتیجه گرفته شده است که «حتی اگر یک منطقه محدود الحاق شود، درگیری فروکش نخواهد کرد، بلکه در عوض تشدید و شعلهورتر خواهد شد.»
اکثریت قریب به اتفاق بیست مورد الحاق نشان داد که «انگیزه اصلی آنها با ملاحظات استراتژیک و امنیت ملی مرتبط بوده است، اما بیشتر آنها با ارتباط تاریخی بین دولت الحاق کننده و سرزمین الحاق شده یا جمعیت آن توجیه شده اند.»
این گزارش توضیح میدهد که نه تلاش برای الحاق به دو دلیل اصلی شکست خورده است: اول، تهدید امنیت و فقدان یک راه حل نظامی کافی برای غلبه بر مقاومت مسلحانه سایر کشورها و/یا جمعیت الحاق شده؛ و دوم، ناتوانی در ارائه مزایای اقتصادی ملموس به جمعیت الحاق شده، که مقاومت آنها در برابر الحاق را تشدید کرد.
او اشاره میکند که در چهار مورد، الحاق کاملاً موفقیتآمیز بود زیرا مقاومت کمی در برابر الحاق وجود داشت که با زور اجرا شد. این امر در بحبوحه عدم تناسب آشکار قدرت به نفع دولت مجری الحاق رخ داد و به این دلیل که این موضوع توجه قابل توجهی را در جامعه بینالمللی ایجاد نکرد.
در هفت مورد دیگر، روند الحاق همچنان باز و بحثبرانگیز باقی ماند و اگرچه در بیشتر آنها الحاق تثبیت شد، اما بازگشت به وضعیت پیش از الحاق یا ادغام کامل امکانپذیر نشد.
این گزارش خاطرنشان میکند که از جمله این موارد، الحاق اورشلیم اشغالی و بلندیهای جولان توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ است، «و در این موارد، موضوع الحاق بارها در قلب درگیری بین مردم و کشورهای همسایه در منطقه بوده است».
این گزارش تأکید کرد که «در اکثر موارد، الحاق به درگیریها پایان نداد، بلکه آنها را تشدید کرد. در ده مورد، مقاومت مسلحانه پایدار از سوی جمعیت الحاقشده ایجاد شد که منجر به خسارات انسانی و اقتصادی و همچنین آسیب به بافت اجتماعی دولت الحاقکننده شد. در پنج مورد، الحاق با مداخله نظامی سایر کشورها خنثی شد.»
اسرائیل و الحاق کرانه باختری
این گزارش حاکی از آن است که الحاق کرانه باختری اشغالی توسط دولت اشغالگر، مبارزه مسلحانه علیه آن را تشدید خواهد کرد و همه جناحها و سرویسهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در کنار مقاومت مردمی و اجرای عملیات مسلحانه در داخل اسرائیل در آن مشارکت خواهند داشت.
گزارش موسسه مطالعات امنیت ملی میافزاید: «ادامه این مقاومت در برابر الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل، مستلزم استقرار گسترده نیروهای نظامی و همزمان مقابله با چالشهای امنیتی در جبهههای دیگر در حلقههای اول، دوم و سوم و سرمایهگذاری منابع قابل توجه برای مدیریت این رویارویی است که لزوماً به قیمت از دست رفتن منابع برای سایر اهداف ملی اسرائیل تمام خواهد شد.»
او خاطرنشان میکند که رویارویی اسرائیل با مقاومت فزاینده فلسطینیان میتواند به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین منجر شود و مسئولیت ۲.۷ میلیون فلسطینی را بر دوش اسرائیل بگذارد، که مستلزم انجام هزینههای اقتصادی قابل توجه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، خواهد بود.
علاوه بر این، این گزارش نسبت به انزوا و بایکوتهای بینالمللی که اسرائیل باید با آنها دست و پنجه نرم کند، از جمله لغو روابط تجاری با کشورهای اروپایی که بیش از ۴۰ درصد از تجارت اسرائیل را تشکیل میدهند، هشدار میدهد که به شدت به اقتصاد اسرائیل آسیب خواهد رساند.
ماه گذشته، بریتانیا، پرتغال، کانادا و استرالیا رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، در حالی که سایر کشورها نیز در حال آماده شدن برای پیروی از این اقدام هستند. این نشان دهنده یک تحول تاریخی در موضع غرب در قبال مسئله فلسطین، در بحبوحه جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه است.
در این گزارش آمده است که دولت اشغالگر باید تصمیم بگیرد که چگونه قصد دارد جمعیت فلسطینی را در منطقه ضمیمه شده اداره کند و آیا به آنها حقوق مدنی کامل اعطا خواهد کرد یا آنها را محدود خواهد کرد.
این گزارش همچنین هشدار داد که امتناع از اعطای «شهروندی اسرائیلی» به فلسطینیهایی که قرار است ضمیمه شوند، منجر به این خواهد شد که اسرائیل در سطح بینالمللی به عنوان یک «دولت آپارتاید» با تمام پیامدهای آن تعریف شود. در این صورت، اسرائیل خود را در موقعیتی مشکلساز مشابه آفریقای جنوبی از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ خواهد یافت، که در کنار تحریمها و بایکوتها، با مبارزه مسلحانه در کرانه باختری و غزه نیز روبرو خواهد شد.
در این گزارش آمده است که آوارگی فلسطینیها به معنای آن است که دولت اشغالگر هویت دموکراتیک-لیبرال خود را کنار میگذارد و عملاً به یک دولت نژادپرست تبدیل میشود.
طرح الحاق اساساً بر اساس پروژه عظیم شهرکسازی در منطقه E1 در شرق قدس اشغالی است که مقامات اشغالگر ماه گذشته آن را تصویب کردند. جامعه بینالمللی هشدار داده است که این طرح، شانس تشکیل کشور آینده فلسطین را تهدید میکند. اسموتریچ تأکید کرد که این پروژه با هدف «دفن کردن ایده تشکیل کشور فلسطین» انجام میشود.