رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نگاه مجلس در تنظیم رابطه با دولت همکاری و همافزایی باشد
رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و همافزایی باشد. دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.
گروه سیاسی هوران: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانونگذاری از جمله «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی»، گفتند: در سال آخر مجلس، کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، و بررسی لوایح و طرحهای نیمه کاره را با تلاش بیوقفه به سرانجام برسانید.
به گزارش هوران؛ حضرت آیتالله خامنهای در آغاز سخنانشان به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه معجزهآسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتابهایی که درباره عملیات بیتالمقدس نوشته شده، افزودند: مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشههای جنگیِ قابل تدریس در دانشگاههای جنگ، فداکاریها و رشادتهای فوق طاقتِ متعارفِ بشر، شهیدان عالیمقام و جریانها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کمنظیر جاری بود که نباید گذاشت کمرنگ یا فراموش شوند.

ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیشبینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامهریزی مسئولان»، افزودند: قانونگذاری، ریلگذاری و به تعبیر دقیقتر «جادهسازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص میکند.
نسبت سیاستهای کلی نظام با قانونگذاری، نکته مهمی بود که رهبرانقلاب در تبیین آن گفتند: سیاستهای کلی که برای همه سلایق و شیوههای مدیریتی ظرفیت حرکت دارد، جهت را مشخص میکند و قانونگذاری مسیرهایی را تعیین میکند که میشود در این جهت مشخص شده، در آنها حرکت کرد.
حضرت آیتالله خامنهای توجه کامل به سیاستهای کلی را در هر نوع قانونگذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند: قانونگذاری هم شیوهها و اصولی دارد که در سیاستهای کلی تقنین ابلاغ شده اما متأسفانه بعد از چندین سال هنوز در مجلس به صورت قانون در نیامده است.
ایشان با استناد به سیاستهای کلی تقنین، «تأویلناپذیری و صراحت»، «اتقان و اتکاء به کار کارشناسی جامع» را از جمله خصوصیات لازم «قانون» خواندند و گفتند: قانون خوب باید قابل اجرا باشد وگرنه شبیه آرزو و اهداف اجرانشدنی میشود.
ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات پیدرپی آنها، منقح و روشن بودن، و عدم تعارض قوانین از دیگر بایدها و الزامات قانونگذاری بود که حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به آنها افزودند: در بحث «نبایدها» هم جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم است؛ چرا که وقتی قانون در موضوعی زیاد باشد، تکلیف مشخص نیست و همانطور که بارها گفته شده، قانوندانانِ قانونشکن از همین رخنهها به سوءاستفاده میپردازند.
ایشان قانونگذاری به خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه را از دیگر آفات قانونگذاری دانستند و در نکتهای دیگر افزودند: در مجلس، «لایحه» باید بر «طرح» اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن آنها را هم در نظر میگیرد.
«اثرپذیری از جوزدگی و فضاسازی تبلیغاتی دشمنان یا اصحاب تبلیغ»، آفت دیگری بود که رهبرانقلاب، نمایندگان را از آن کاملا منع کردند و افزودند: ملاحظات جناحی و دستهبندیها نیز مطلقاً نباید در بررسی و تصویب قوانین نقش داشته باشد.
ایشان افزودند: البته به دلیل سلایق مختلف، دستهبندی همیشه در مجالس بوده اما نباید گذاشت به صورت دوقطبی درآید و به جای حق و مصلحت، در قانونگذاری تأثیرگذار شود.
حضرت آیتالله خامنهای در جمعبندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: قانون را با سلامت، طهارت، و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد، حتما برکت مییابد.
رهبرانقلاب بخش دوم سخنانشان را به ویژگیها و عملکرد مجلس یازدهم اختصاص دهد. مطلبی روی حرفها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقهمندی مردم و افزایش احتمال رأیآوری میشود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدتهای مهم و لازم است.
رهبر انقلاب در توصیه پایانی با تأکید بر به سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمهکاره و جبران خلأها و قصورها، خطاب به نمایندگان گفتند: سرافراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرافراز از مجلس خارج شوید.
در ابتدای این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن بیان گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم، «ایجاد نقشه راه برای اولویتبندی در قانونگذاری» را از مهمترین وجوه تمایز این دوره مجلس برشمرد.
بسته تحول قوانین اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی؛ تصویب قوانین در حوزههایی نظیر مالیات، مسکن، خودرو، بیمه، شفافیت، کشاورزی و تولید؛ قانون رتبهبندی معلمان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح اصلاح قانون انتخابات، تصویب کلیات لایحه ارتقاء امنیت زنان، طرح نظامبخشی به فضای مجازی و تصویب دو فوریت لایحه حجاب و عفاف از جمله کارنامه تقنینی یا موضوعات در دست بررسی مجلس یازدهم بود که آقای قالیباف درباره آنها توضیح داد.
رئیس مجلس، «خلافیت در ظرفیتسازی بسترهای نظارتی» را وجه دیگر تمایز این دوره مجلس خواند و افزود: در این دوره، ابزارهای نظارتی همچون «سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص» به پشتوانه نظارت میدانی و ستادی و همچنین ناظر بر حل مسائل عینی مردم به کار گرفته شده است.
کنش فعالانه در عرصه دیپلماسی و مقابله حقوقی با تهدیدات خارجی، تلاش برای اصلاح ساختار بودجه با ایجاد سامانه هوشمند بودجهریزی و نظارت جدی بر شرکتهای دولتی دیگر نکاتی بود که رئیس مجلس به آنها اشاره کرد.
پایان پیام/هوران