سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

افزایش قیمت گوشت گوسفندی تا 50 هزار تومان

کدمطلب : 17108

بانک مرکزی باز هم آمارها را سانسور کرد/ منتقدان دولت حق دارند آمار بانک مرکزی را زیر سوال ببرند/ آیا اطلاع از آمار رشد اقتصادی جزو حقوق شهروندی مردم نیست؟/ افزایش قیمت گوشت گوسفندی تا 50 هزار تومان


 


هوران: امروز اکثر روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز به انتقاد از سانسور آمار رشد اقتصادی پرداخته‌اند.


 



* آرمان


 


- دولت درباره ارز گوش شنوایی نداشت


 


این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است:‌ چندین عامل در بحث افزایش نزخ ارز تاثیرگذار است؛ موضوعاتی مانند پایان سال میلادی، افزایش تقاضا و... که بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است. عامل دیگر در افزایش نرخ ارز تاثیر منفی نوسان و قیمت ناپایدار ارز بر مردم عادی جامعه است که سبب می‌شود برای جلوگیری از کاهش پول ملی و حفظ سرمایه خود هرچند کوچک، اقدام به خرید ارز کنند که نهایتا این امر موجب به‌وجود آمدن تقاضای کاذب در بازار ارز می‌شود. میزان تزریق ارز توسط بانک مرکزی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در روند افزایش یا کاهش نرخ ارز است.


 


عرضه کننده و تنظیم کننده ارز کشور، بانک مرکزی است که می‌تواند با به موقع تزریق کردن ارز در بخش واردات یا خدمات مانند درخواست مسافر، دانشجویان و... باعث کنترل تقاضا شود، اما اگر به هر دلیلی نتواند در زمان مناسب تزریق ارز کند، زمینه نوسان قیمت ارز را فراهم می‌کند و به افزایش قیمت ارز دامن می‌زند. اقدامات اخیر بانک مرکزی و حضور نیروی انتظامی یا به نوعی برخورد قهرآمیز با موضوع ارز، در کاهش قیمت ارز اثرگذار نیست. بانک مرکزی و نیروی انتظامی در تمام فصول سال نه فقط در مقطع کنونی باید با صرافان متخلف، سفته بازان و کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد کنند، اما اینکه کاهش قیمت ارز به دلیل اقداماتی این چنینی باشد دور از ذهن است، زیرا هم اکنون تب تقاضا کاهش پیدا کرده و امکان بالا رفتن قیمت ارز بیش از مبالغ ثبت شده نیست. دلیل دیگر آن است که بانک مرکزی با عرضه ارز به بازار قیمت را تا حدودی متعادل‌تر می‌کند.


 


نرخ ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان برای دلار در حال حاضر نرخ دور از ذهنی نیست، به این معنی که بر اساس قانون برنامه پنجم و با در نظر گرفتن میانگین تورم ۱۰ درصد و قیمت۳۵۵۰ تومان ارز در اول سال، خود به خود نرخ ارز تا این موقع از سال باید به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان می‌رسید. اما نقدی که به سیستم مدیریت ارزی بانک مرکزی وجود دارد این است که اگر قانون برنامه را از اول سال به صورت تدریجی و متناسب با تورم هر ماهه اجرا می‌کرد، امروز نرخ ارز حدود ۳۸۵۰ تومان بود و پیامدهای منفی مانند هیجانات و تقاضاهای کاذب در بازار و جو روانی منفی در جامعه ایجاد نمی‌شد و از آن طرف قانون برنامه پنجم هم رعایت شده بود.


 


این نقدی است که بخش خصوصی بارها به دولت داشته است، اما متاسفانه دولت در این مورد گوش شنوایی نداشت؛ دولت شش ماه سال قیمت دلار را ثابت نگه داشت که نتیجتا دو ماه سال این افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی به دلار اضافه شد. نکته‌ای که در موضوع ارز باید به آن توجه داشت، تنظیم بازار و مدیریت شناور توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی همیشه باید آمادگی عرضه ارز برای مابه‌التفاوت تقاضا در واردات و صادرات کشور را داشته باشد. اگر بانک مرکزی توانایی تامین ارز در بزنگاه‌های مورد نیاز را داشته باشد قطعا بازار ارز دچار نوسان هیجانی نخواهد شد، اما اگر این توانایی را نداشته باشد نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، اگر هم بیش از نیاز ارز تزریق کند می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد. پس تعیین کننده اصلی بانک مرکزی و نحوه مدیریت آن است که می‌تواند تاثیر مثبت و یا منفی آن بازار را تحت تاتیرخود قرار دهد.


 



* اعتماد


 


- بانک مرکزی باز هم آمارها را سانسور کرد


 


این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: نماگرهای سه ماهه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی باز هم بدون اعلام رشد اقتصادی و جزییات این رشد منتشر شد. ٥ جدول نخست اعلام وضعیت اقتصاد ایران همچنان با این علامت «٠٠» عملکرد شاخص‌های اصلی اقتصاد را نشان می‌دهند. علامتی که به معنای محرمانه بودن آمارها و عدم اعلام آن است. آخرین عدد اعلام شده برای رشد اقتصادی در این جداول مربوط به سال ١٣٩٣ است که دولت یازدهم توانسته بود ٣درصد رشد اقتصاد را در کارنامه ثبت کند اما از آن به بعد به دلیل ریزش ارقام، اعلام وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد به لیست محرمانه‌ها رفت. انتظار این بود در سال ١٣٩٥ با مثبت شدن روند تولید، بالاخره نرخ‌ها رونمایی شود اما مقامات همچنان اصرار به مخفی نگه داشتن آمارها دارند. به نظر می‌رسد از آنجا که اعلام اعداد سال جاری می‌تواند با محاسبات ریاضی، اعداد سال ١٣٩٤ را نیز نمایش دهد، دولت همچنان از بیان اعداد جدید حذر دارد.


 


در نماگرهای منتشر شده بانک مرکزی تنها می‌توان به وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و پروانه‌های تاسیس و بهره‌برداری بخش‌ها رسید. براساس آمارهایی که هنوز محرمانه نشده است بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال میزان سرمایه‌گذاری در بخش پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی با ٦/٢٣٠ درصد رشد به هشت هزار و ١٠٠ میلیارد تومان رسیده است. اما در مقابل این رشد در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان ٦/٢٣ درصد در این مدت کاهش داشته است. اگرچه رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان منفی است اما هنوز عدد ١٥ هزار و ١٠٠ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری در این بخش تقریبا دو برابر سرمایه‌گذاری در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی است.


 



* جوان


 


- دولت پشت گرانی دلار است


 


روزنامه جوان نوشته است: دولت عامل گرانی ارز است و بر اساس یک نظرسنجی حدود 80 درصد براین باورند که بانک مرکزی شفافیت لازم را برای دلایل افزایش نرخ ارز نداشته وبا مردم صادقانه برخورد نکرده است.


 


به گزارش «جوان» هنوز دلایل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز که بتواند کارشناسان را مجاب کند از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه نشده است، با این حال در برنامه مناظره اقتصادی که از شبکه یک پخش شد در عمل بر نقش 80 درصدی دولت در عرضه و سهم 5 درصدی نیازهای مردمی در بازار ارز اشاره و تأکید شد که دولت خود عامل افزایش نرخ ارز است.


 


در این برنامه مستخدمین‌حسینی از مسئولان سابق و در کسوت یک منتقد گفت: سهم نیازهای ارزی در بازارهای فیزیکی کمتر از 5 درصد است در حالی که 80 درصد عرضه ارز از سوی دولت باز می‌گردد. وی همچنین در پاسخ به سؤالی که چرا در زمان تصدی خود شما در بانک مرکزی به دنبال شفاف‌سازی و ساماندهی نرخ ارز نبودید، گفت: من زمانی دربانک مرکزی مشغول بودم که آقای مظاهری در آنجا رئیس بانک بودند و به منظور ساماندهی بانک مرکزی را سه قفله و شش قفله کرده بودیم.


 


مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز دراین مناظره با اشاره به حجم افزایش دلارهای درآمدی در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: افزایش نرخ از نتیجه فعالیت‌های غیرشفاف در این حوزه است و دولت یا نمی‌خواهد بازار ارز را کنترل کند یا نمی‌تواند.


 


وی با بیان اینکه بازارهای فیزیکی حجم بسیار کمی از کل بازار ارز را به خود تخصیص می‌دهد، گفت: بازیگران اصلی بازار ارز دولت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز و البته شرکت‌های دولتی و خصولتی هم بیشترین بازیگران در بخش تقاضا هستند.


 


وی با تأکید بر اینکه وقتی ناگهان دولت بعد از برجام ادعای بازگشایی 1000 ال‌سی می‌کند و مدعی رفع مشکلات مبادلات ارزی می‌کند، بدیهی است که برای بخش اقتصاد انتظار ایجاد می‌کند، افزود: وضعیت نقل و انتقال و مسائل ارزی بین بانک‌های خارجی برای بخش خصوصی رفع نشده بلکه تنها برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی خصولتی از این موضوع منتفع شده‌اند...


 


اما این تمام ماجرا نبود زیرا سیاست‌های دولت تنها در مناظره دیروز مورد هجمه قرار نگرفت بلکه اقتصاد‌دانان نهادگراکه پاتوق آنها در دانشگاه علامه طباطبایی است نیز وارد گود شدند و نقدهای خود را انجام دادند، به نحوی که فرشاد مومنی افزایش نرخ ارز را کار مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دانست.


 


وی در نشست «ریشه‌یابی نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران» که روز پنج‌شنبه برگزار شده بود، گفت: با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری، انتظار می‌رود شاهد مؤلفه‌های امیدوارکننده باشیم، اما آنچه در واقعیت جامعه شاهد هستیم، خلاف این مؤلفه‌هاست.


 


مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: نوع گفت‌و‌گویی که بین مقامات عالی‌رتبه کشور جاری است و نسبت‌هایی که به یکدیگر می‌دهند، کمتر ردی از مناسبات مبتنی بر تفاهم دیده می‌شود، به‌جای رفتارهای خردورزانه، بیشتر بوی حذف و اختلاف و نزاع به مشام می‌رسد.


 


مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: نزدیک به دو ماه پیش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در اتاق بازرگانی تهران تحلیلی ارائه کرد که به گمان من به اندازه اهمیتی که داشت به آن پرداخته نشد و امروز نتیجه و نشانه‌های کوچکی از آن بی‌توجهی در جامعه ظاهر شده است. مؤمنی اضافه کرد: مشاور رئیس‌جمهوری در آن جلسه اعلام کرد که بر اساس مطالعات خود به این جمع‌بندی رسیده است که نرخ ارز باید بر اساس منافع صادرکنندگان تعیین شود. در شرایطی این حرف بیان می‌شود که فروش نفت و خام‌فروشی ترکیب صادرات ایران را تشکیل می‌دهد.


 


مؤمنی با بیان اینکه در شرایطی که ضربه‌های سنگینی به تولیدکنندگان وارد شده است، افزایش نرخ ارز به معنای فشارهای چند برابری به تولیدکننده داخلی است، تصریح کرد: این مسئله برای مصرف‌کنندگان هم تنگناهای معیشتی ایجاد می‌کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز در این نشست انتقاد تند‌ی از بانک مرکزی کرد و گفت: آقای سیف اگر نمی‌توانید معاملات سوداگرانه بازار را کنترل کنید.


 


عباس شاکری خاطر نشان کرد: در کدام اقتصاد توسعه‌یافته تأکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته‌اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم، آیا صادرات افزایش یافت؟


 



* دنیای اقتصاد


 


- معضل انتشار آمار در دولت یازدهم


 


این روزنامه حامی دولت درباره آمارهای اقتصادی نوشته است:‌ با وجود آنکه رقم رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، اما آخرین نماگرها همچنان درخصوص جزئیات ساکت است و آخرین آمار وضعیت واقعی اقتصاد به سال 1393 باز می‌گردد. با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی آشکار است که بانک‌مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی را تا پایان فصل دوم در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که بی‌تردید خارج از دست این نهاد است، از انتشار آن خودداری می‌کند؛ چرا؟


 


اگر مساله انتشار از سوی دو سازمان مختلف است که همین الان نیز آمار تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود و با وجود فاصله معنادار میان آنها، هر دو رقم از سوی رسانه‌ها منتشر شده و مورد استفاده عموم و کارشناسان قرار می‌گیرد و اتفاقا دو مرجع بودن این رقم هم باعث سرعت‌بخشی و رقابت میان این دو نهاد شده و هم کارشناسان می‌توانند با اطمینان بیشتری روند نزولی تورم را دنبال کنند. با وجود این تجربه به نظر نمی‌رسد انتشار همزمان رقم تولید ناخالص داخلی از طرف این دو نهاد، موضوع تازه‌ای باشد.


 


پس به‌راستی چرا بانک مرکزی نمی‌تواند آمار رشد را اعلام کند. وقتی مرکز آمار رشد اقتصادی سال 1394 را یک درصد اعلام کرده، می‌توان با قطعیت گفت که رشد به‌دست آمده در بانک مرکزی پایین تر از این رقم بود؛ زیرا اگر بالاتر از این می‌بود مانند امسال بانک مرکزی مجوز انتشار رقم آن را داشت. این درصد رشد، به‌طور شفاف‌تری وضعیت رکودی سال 1394 را نشان می‌داد. این نیز که برای بسیاری از کارشناسان عیان بوده که در سال 1394 به واسطه شوک منفی در قیمت نفت، رکود ایجاد شده و اگر این نبود دیگر چه نیازی بود به نوشتن نامه از طرف 4 وزیر و طراحی بسته خروج از رکود. اتفاقا با رشد گزارش شده از سوی مرکز آمار، وضعیت رکودی نبوده که بخواهد بسته‌ای برایش نگاشته شود.


 


سیاست پولی هم از نظر فرآیند تصمیم‌گیری و هم از نظر اثرگذاری بر چرخه‌های اقتصادی، سرعتی به مراتب بالاتر از سیاست بودجه‌ای دارد و از همین رو نهاد پولی نیاز شدید به آخرین آمار تورم و رشد اقتصادی دارد تا بتواند سیاست پولی را اتخاذ کند و حتی اگر بانک مرکزی آمار خود را منتشر نکند، باید آن را محاسبه کند. از این رو مجوز ندادن به بانک مرکزی برای انتشار آمارش در حالی که هزینه محاسبه آن را می‌دهد، امری است نه چندان قابل توجیه.


 


انتظار کارشناسان آن است که دولت از دایره مصلحت‌اندیشی بیرون آید و بگذارد آمار بدون کسب اجازه از مقامات بالاسری منتشر شود. مطمئن باشید اگر این گونه شود، آن گاه منتقدان دولت دیگر جرات آن را ندارند که آمار منتشرشده را زیر سوال ببرند. اگر آمار رشد سال 1394 از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود و عمق رکود احساس شده از آن نمایان بود و منتقدان به آن آمار تکیه می‌کردند، دیگر امروز رشد 4/ 7 درصدی را به چالش نمی‌کشیدند....


 


گزارش‌های نماگرهای اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری در حالی منتشر شد که بازهم جای خالی آمار تولید ناخالص داخلی برای پنجمین فصل متوالی مشاهده می‌شود. آخرین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه پایانی سال 1393 است و به‌نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی برای این آمار مهم به جمع‌بندی نهایی نرسیدند. این در حالی است که مسوولان این نهاد، بدون انتشار جزئیات آمارهای رشد اقتصادی، رشد بهار، تابستان و نیمه نخست سال 1395 را منتشر کردند و در برخی صحبت‌ها، از تغییر و تحولات بخش‌ها صحبت کردند. به نظر می‌رسید با بهبود رشد در سال جاری، آمارهای این بخش نیز بار دیگر به گزارش نماگرهای اقتصادی بازگردد. اما عدم انتشار جزئیات این آمار این نکته را تداعی می‌کند که اراده‌ای بالاتر از اراده بانک مرکزی، از انتشار آمار جلوگیری کرده است و در نتیجه استقلال نهاد معتبر پولی در کشور زیر سوال می‌رود.


 


-نرخ ارز، محرک قیمتی تولیدات آتی خودروسازان


 


این روزنامه حامی دولت از گران شدن خودرو خبر داده است: به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز بسیاری از معادله‌های خودروسازی را با تغییر و تحولات جدی روبه‌رو کرده است.از یک سو قطعه‌سازان با شکایت از افزایش قیمت مواد اولیه زمینه رشد قیمت خودرو را تا حدودی فراهم کرده‌اند و از دیگر سو امیدی به پیش‌بینی قیمت خودروهای آینده دو خودروساز کشور نیست.این در شرایطی است که پس از لغو تحریم‌ها دو خودروساز بزرگ کشور در پی عقد یک قرارداد و یک تفاهم‌نامه با خودروسازان فرانسوی ضمن تشریح خودروهای آینده بازار خودرو ایران محدوده قیمتی برای خودروهای یاد شده اعلام کردند؛ حال آنکه به اعتقاد کارشناسان با توجه به نوسانات ارزی، این خودروها قیمتی بیش از آنچه خودروسازان پیش‌بینی می‌کنند، پیدا خواهند کرد.بدین ترتیب نوسانات ارزی که از یک ماه پیش بازار را با تحولاتی همراه کرده است با توجه به درصد اندک داخلی‌سازی که از 40 به 20 درصد تغییر یافت در آغاز مشارکت با خارجی‌ها نقش مهمی یافته است. بر این اساس هر چند هنوز مشخص نیست که در حین عقد قرارداد و یا امضای تفاهم‌نامه با شرکای خارجی، دو طرف چه توافقی در زمینه نوسانات ارزی و تاثیر آن بر قیمت خودرو داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد که با توجه به تجربه تلخ خودروسازی کشور از قرارداد ال -90 در این زمینه گام‌های محتاطی برداشته شده است.


 


به گفته کارشناسان نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت‌ بسیاری از کالاها از جمله خودرو در کشور دارد. اثر این موضوع بر قیمت نهایی محصولات خودرویی از آن رو است که با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه روند صعودی یافته که این موضوع تاثیر فراوانی بر قیمت نهایی خودرو می‌گذارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به قرار‌داد ال90 اشاره می‌کنند؛ به‌طوری‌که تجربه این قرارداد یادآور آن است که این خودرو قرار بود در ابتدا با قیمت هفت میلیون تومان به بازار عرضه شود اما از آنجا که قرارداد تولید این محصول براساس نرخ یورو تنظیم شده بود با افزایش نرخ ارز قیمت آن تغییرات بسیاری را به خود دید و دست آخر به مرز 50 میلیون تومان نیز رسید.بنابر تجربیات گذشته، در شرایطی که ظرف یک‌ماه گذشته نرخ ارز جهش داشته است، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خودرویی که در دوره پساتحریم به امضا رسیده است، قیمت محصولات مشترک خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی‌شان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ این پرسش در حالی مطرح است که کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان تاکنون درخصوص نرخ ارز در قراردادهای خود سخنی به میان نیاورده‌اند.


 


به گفته این کارشناسان نوسانات نرخ ارز در صورتی بر تولیدات آتی خودروسازان اثرگذار خواهد بود که مشخص شود، مسیر حرکت نرخ ارز به کدام سو است. اما موضوع دوم آنکه در محتوای قراردادها چه چیز ذکر شده باشد؟ با وجود این، به نظر می‌ر‌سد، سه عامل مواد اولیه، سهم داخلی‌سازی و صادرات نقش جدی بر قیمت تمام شده تولیدات جدید دارد. در شرایطی این عوامل مطرح می‌شود که کارشناسان تاکید دارند، با توجه به جهش نرخ ارز قیمت‌های پیش‌بینی‌شده‌ای که از سوی خودروسازان برای خودروهای آینده اعلام شده است قطعا افزایشی خواهد بود. اما در یک صورت خودروسازان می‌توانند از تبعات ناشی از نرخ ارز جلوگیری کنند؛ اول اینکه بتوانند داخلی‌سازی تولیدات مشترک را افزایش دهند و دوم اینکه صادرات محصولات به بازارهای هدف را تحقق ببخشند.


 



* تعادل


 


- منتقدان دولت حق دارند آمار بانک مرکزی را زیر سوال ببرند


 


این روزنامه اصلاح‌طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ درحالی که یکی از انتقادهای پرشمار به بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد این بود که چرا آمار و اطلاعات را دیر به دیر و ناقص ارائه می‌کند، متاسفانه بانک مرکزی فعلی نیز به روش دوره قبلی بازگشت کرده است. درحالی که دهمین ماه سال 1395 به نیمه خود نزدیک می‌شود، بانک مرکزی نماگر فصل اول سال را منتشر کرده که جای خالی در آن پرشمار شده است. این نماگر آمارهای رشد سال 1394 را خالی گذاشته و آمارهای مربوط به رشد سرمایه‌گذاری نیز خالی است.


 


درحالی که بانک مرکزی توانایی دارد، نرخ رشد اقتصادی 3ماه اول و 3ماه دوم سال 1395 را ارائه کند، جای این پرسش وجود دارد که چرا این کار را برای سال 1394 انجام نمی‌دهد.


 


به نظر می‌رسد، ریاست دولت و ریاست بانک مرکزی باید درباره این تناقض گفت‌وگو کرده و دلایل واقعی در ناقص بودن آمارها را ارائه دهند. بانک مرکزی ایران می‌تواند طی اطلاعیه‌یی رسمی به دولت اعلام کند که پس از یک دوره در آینده که البته نباید چندان هم طولانی باشد، آمارگیری را به مرکز آمار بسپارد. بانک مرکزی ایران اما نمی‌تواند ضمن انحصارگرایی در تولید آمار و اطلاعات این کار را ناقص انجام دهد و شرایط را برای دولت سخت کند.


 


آیا معاون نظارت بانک مرکزی تنها وظیفه‌اش این است که فعالان اقتصادی را تهدید کند و از این پس فهرست خریداران و فروشندگان ارز را به سازمان مالیاتی دهد یا باید نظارت بر کارکرد و بخش‌های گوناگون این بانک را نیز انجام دهد؟ منتقدان دولت حق دارند درحالی که بانک مرکزی سکوت می‌کند و هیچ جوابی درباره تاخیر در ارائه اعداد و ارقام نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1394 نمی‌دهد از دولت بپرسند که آیا آمار رشد 7.4درصدی نیمه نخست سال واقعی است یا نه.


 


بانک مرکزی باید بپذیرد که کم کاری اتفاق افتاده از طرف این نهاد است یا اینکه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگری باید اطلاعات می‌داده‌اند و نداده‌اند. این روش تولید و توزیع آمار از طرف بانک مرکزی کارشناسان و فعالان اقتصادی را یاد دوران دهم می‌اندازد و انگار قطار تولید آمار روی ریل دولت قبلی افتاده و با همان دست به فرمان حرکت می‌کند.


 


* شرق


 


- فشار مالیاتی بر بخش تولید


 


این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، ١١٢٧,٣‌ هزار‌ میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مصوب سال گذشته، از رشدی ٦.٨‌درصدی برخوردار است. بررسی‌های دقیق‌تر، حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه نسبت به ارقام پیش‌بینی عملکرد این درآمدها تا پایان سال ١٣٩٥، رشدی حداقل ١٨درصدی را نشان می‌دهد که از نظر بخش خصوصی با شرایط رکودی که گریبان‌گیر بنگاه‌های اقتصادی است، تناسب چندانی ندارد.


 


مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری (٩٥)، حداکثر معادل با ٩٣١‌ هزار‌ میلیارد ریال باشد؛ بنابراین منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ٩٦ در قیاس با این رقم، درواقع ٢١ درصد رشد دارند. از سوی دیگر با بررسی متوسط درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به ارقام مصوب متناظر در قوانین بودجه سنواتی ١٣٩١- ١٣٩٤ (معادل با ٩١,٤ درصد) و نیز با مشاهده عملکرد این درآمدها در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز می‌توان تخمین‌های دیگری از رقم عملکرد مالیات‌ها تا پایان سال ٩٥ ارائه کرد.

این محاسبات، همگی مؤید این نکته هستند که درآمدهای مالیاتی درنظرگرفته‌شده در لایحه بودجه ٩٦، در قیاس با آنچه برای تحقق این درآمدها در سال جاری متصور است، حداقل ١٨ درصد رشد نشان می‌دهند. حال آنکه براساس جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی در زمینه انتشار اطلاعات و پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی است، آهنگ رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٧- ٢٠١٨ (معادل با سال ١٣٩٦)، در حدود ٣,٥ درصد و نرخ تورم کشور در سال مذکور، معادل با ١١ درصد خواهد بود.

ملاحظه می‌شود که با توجه به تنگناهایی که فعالان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه‌اند، حداکثر نرخ رشد انتظاری که می‌توان برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده تصور کرد، معادل با حدود ١٤.٥ درصد است. ازهمین‌منظر، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، معتقد است که درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه با اوضاع اقتصادی کشور و پیش‌بینی بخش خصوصی از چشم‌انداز اقتصاد در سال آتی، چندان سازگار نیست.


 


خاطر نشان می‌‌شود صندوق بین‌المللی پول در نتیجه ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایی که در جریان مذاکرات اخیر خود با مقامات بانک مرکزی، دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی ایران داشته است، اقدام به تعدیل پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال آینده کرده و این نرخ را در سطح ٣,٥ درصد قرار داده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی کشور نیز با توجه به موانعی که کماکان پیش‌ِروی اجرائی‌شدن برجام قرار دارند و نیز به‌دلیل تنگناهای موجود در اقتصاد کشور، انتظار رونق درخور‌توجهی در سال ١٣٩٦ ندارند. با این توضیح و با توجه به سیاست‌های مالیاتی که دیگر کشورها بعد از بحران جهانی ٢٠٠٧-٢٠٠٨ به‌دنبال وضعیت رکودی در پیش گرفتند، درآمدهای مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال آینده درمجموع غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌شوند.


 


نقد بخش خصوصی بر بخش مالیات‌های لایحه بودجه، زمانی واضح‌تر می‌شود که دقت شود رقم درنظرگرفته در لایحه بودجه درباره مالیات اشخاص حقوقی (معادل با ٣٥٨,٧‌ هزار‌ میلیارد ریال)، نسبت به ارقام مصوب و پیش‌بینی عملکرد سال ١٣٩٥، به‌ترتیب معادل با ٨.٦ درصد و ٢٢ درصد رشد دارد؛ بنابراین مشخص نیست در شرایطی که شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده هستند، سیاست‌گذار محترم با چه توجیهی، نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری سال آتی برای رشد مالیات اشخاص حقوقی متصور شده است.


 



* جهان صنعت


 


- آیا اطلاع از آمار رشد اقتصادی جزو حقوق شهروندی مردم نیست؟


 


این روزنامه اصلاح‌طلب از آمارهای دولت انتقاد کرده است:‌ در حالی جدیدترین نماگرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که همچنان از اعلام اعداد و ارقام اصلی اقتصادی توسط این نهاد سیاستگذار اقتصادی خودداری می‌شود.


 


در واقع مقاومت مسوولان این بانک به درجه‌ای رسیده است که بدون هیچ توضیح مفیدی در هفت دوره پیاپی از بیان هر گونه جزییاتی درباره نرخ‌های اعلام شده در گزارشات خود خودداری می‌کنند و تنها به گفتن جمله «رشد اقتصادی 4/7 درصد بوده است» بسنده می‌کنند. ولی آیا جزو حقوق شهروندی مردم ایران نیست که از چگونگی به دست آمدن و بیان این آمار و ارقام مطلع باشند؟


 


اگر نگاهی به جداول منتشر شده در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست امسال این بانک بیندازیم، با اعداد و ارقامی در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی برمی خوریم که نشان از عملکرد سال 93 دارد و این درحالی است که درطول هفت دوره سه ماهه قبل از آن (یعنی سه ماهه چهارم سال 93) هیچ‌گونه به‌روز‌رسانی صورت نگرفته است.

در واقع آخرین رقم منتشر شده از رشد اقتصادی برابر سه درصد با احتساب نفت و 8/2 درصد بدون احتساب نفت، مربوط به سال 93 است و جالب اینجاست که خبرگزاری‌های کشور هم بدون در نظر گرفتن اینکه این ارقام مربوط به دو سال گذشته است همچنان این اعداد را در گزارش‌های خود منتشر می‌کنند.


 


سوالی که هم‌اکنون مطرح می‌شود، این است که چگونه رییس کل بانک مرکزی از رشد 4/7 درصدی در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن به میان می‌آورد در حالی که هیچ عدد و رقم موثقی در این زمینه موجود نیست و توسط این بانک منتشر نمی‌شود. چرا مسوولان اصرار بر اعلام رشد و توسعه اقتصادی می‌ورزند در حالی که هیچ سندی دال بر صحت ادعای خود در اختیار مردم نمی‌گذارند.

در واقع وقتی که هیچ اطلاعات قابل استنادی وجود ندارد و هیچ تاثیر مثبتی از نرخ‌های رشد اعلام شده در جامعه به چشم نمی‌خورد، چگونه می‌توان بر درستی این ادعاها صحه گذاشت.حتی اگر رشد اقتصادی عنوان شده هم به وقوع پذیرفته باشد، با توجه به رکود حاضر در جامعه و افزایش نرخ بیکاری این رشد پایدار نخواهد بود و قطعا با سقوطی زودهنگام مواجه خواهد شد.

زیرا یکی اولین و اصلی‌ترین نشانه‌های رشد در جوامع، افزایش میزان اشتغال و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در آن جامعه است. با توجه به اینکه در سال‌جاری سرمایه‌گذاری خاصی در کشور صورت نگرفته و از طرفی خود دولت خبر از رقم بالای بیکاری می‌دهد بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ رشد اعلام شده هیچ تاثیر مثبتی بر بطن جامعه نداشته است و تا به امروز تاثیر آن بر زندگی مردم آشکار نشده است.

در واقع می‌توان پی برد تا زمانی که رشد اقتصادی در جهت رونق در صنایع و تولید و افزایش آمار اشتغال نباشد، رشدی بادآورده خواهد بود که مشکلات مردم را رفع نخواهد کرد و به تبع آن می‌توان پیش‌بینی کرد که این رشد حاصل شده صرفا در بخش نفت و صادرات آن بوده و هیچ عایدی بر سر سفره مردم طی سال‌های اخیر نداشته است.


 



* وطن امروز


 


- افزایش قیمت گوشت گوسفندی تا 50 هزار تومان


 


وطن امروز نوشته است:‌ روند افزایش نرخ گوشت گوسفند که از یک ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد.


 


به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت گوشت گوسفندی تا 50 هزار تومان هم افزایش یافت تا مشتری‌های دائمی گوشت نیز در خرید گوشت گران مردد شوند. با توجه به افزایش ناگهانی گوشت، مصرف این کالا کاهش یافته و درصد کمتری از مردم توانایی تهیه آن را دارند.

مسؤولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌اند اختلال‌گران و بدحسابان موجب افزایش قیمت گوشت شده‌اند اما فعالان حوزه دام دلایلی چون صادرات بی‌رویه و کمبود دام در کشور و کاهش تولید را عامل اصلی گرانی عجیب گوش گوسفندی می‌دانند. روز گذشته نسیم گزارش داد که بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد قیمت اقلام مختلف گوشت قرمز بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان با افزایش مجدد مواجه شده است.

بررسی‌ها از بازار محصولات پروتئینی نشان می‌دهد قیمت انواع گوشت قرمز نسبت به هفته‌های گذشته با روند افزایشی همراه شده است. بازار گوشت قرمز در سال جاری با نوسانات نسبتا زیادی همراه شده است و این روزها بار دیگر این بازار سمت و سوی افزایشی پیدا کرده است.

به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان، مصرف گوشت قرمز بشدت کاهش پیدا کرده و تمایل مردم برای مصرف پروتئین ارزان‌تر مانند گوشت مرغ افزایش یافته است. اما دلیل این گرانی همواره در کشمکش بخش‌های مختلف دست‌اندرکار و درگیر تولید تا تامین و عرضه گوشت قرمز در کشور است.


 


آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار گوشت قرمز نشان می‌دهد در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته ۴۰ هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی ۳۶ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۳۳ هزار تومان، ‌گوشت ماهیچه گوساله کیلویی ۴۳ هزار تومان و گوشت استیکی که گران‌ترین نوع گوشت قرمز است کیلویی ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین در میان دیگر اقلام، مغز ران گوسفندی کیلویی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ‌شقه با گردن گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان، سردست گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان، گوشت گردن گوسفندی کیلویی ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان، ‌گوشت گوساله فیله کیلویی ۵۰ هزار تومان و گوشت چرخ کرده کیلویی ۳۹ هزار تومان فروخته می‌شود...


 


دولتی‌ها همواره اعلام می‌کنند کمبود دام نداریم اما اگر همین اظهارنظر را درست بدانیم باید بگوییم با وجود عرضه مناسب، گرانی گوشت دلیلی به غیر از مدیریت ضعیف تنظیم بازار ندارد.


 


دولتی‌ها علت گرانی را سودجویان می‌دانند اما معلوم نیست چه برنامه‌ای برای جلوگیری از گرانی بیشتر دام دارند. با گرانی گوشت قرمز و افزایش نرخ آن تا 50 هزار تومان فعلا گوسفندان راحت می‌خوابند چراکه با ادامه این روند باید شاهد کاهش بیشر مصرف گوشت قرمز باشیم.


 


قیمت تمام‌شده بالا و واردات در زمان گرانی دلار عاملی برای گرانی گوشت


 


عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قیمت تمام شده بالا و واردات گوشت در زمان گرانی دلار عواملی برای گرانی این کالای غذایی مهم به شمار می‌آید، گفت: راهکار تعادل نرخ گوشت را می‌توان در رهایی از واردات و اختصاص یارانه جست‌وجو کرد. جلال محمودزاده درباره وضعیت نرخ گوشت در بازار گفت: یکی از عواملی که نرخ گوشت را با افزایش روبه‌رو کرده گرانی دلار است، زیرا ما طبق نیاز مصرفی مجبور به واردات هستیم.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تولید گوشت بویژه گوشت قرمز در کشور خودکفا نیستیم، بنابراین طبق نیاز مصرفی کشور ما مجبور به واردات هستیم و این امر واضح است که واردات رابطه مستقیم با نرخ دلار دارد. محمودزاده با بیان اینکه گرانی دلار در واردات محصولات کشاورزی تاثیر دارد، ادامه داد: قیمت تمام‌شده بالا و واردات گوشت در زمان گرانی دلار عواملی برای گران شدن گوشت در کشور به شمار می‌آید و این درحالی است که راهکار تعادل نرخ گوشت را در یارانه و افزایش تولید گوشت در راستای رها شدن از واردات در این عرصه می‌توان جست‌وجو کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: هزینه بالای تولید، نرخ گوشت را افزایش می‌دهد، بنابراین اگر خواستار ثبات بازار گوشت هستیم باید علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نیز از شرایط بازار راضی باشد.


 

Share

هوران را در چیام رسان سروش دنبال کنید

نظرات کاربران

نارنجستان